تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، برئاسة النائب هشام الحصرى، لدراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التى تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومناقشة قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز فى الفنيين والمهندسين الزراعيين.
وتدرس اللجنة أيضا آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار فى مشروع الريف المصري، والتعرف على مشكلات أراضي الريف المصرى ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الرى وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق، وضرورة إعادة النظر فى مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، وإعادة النظر فى التركيب المحصولى فى ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وأكدت اللجنة، على أهمية مناقشة ملف محصول القطن، للوقوف على أسباب تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظراً لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري، إضافة لإعادة النظر فى البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى وبنكى الأهلى والزراعى والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الرى على مستوى الجمهورية تيسيراً على المنتفعين.
تعليقات