قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومة، ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.
جاء ذلك بعدما طالب “السجيني” النواب، باستعراض الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها .
وأضاف السجيني، أن اللجنة فى حال عدم ورود ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري .
يتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
تعليقات