إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء.. ضرورة ملحة – التقرير

أكد تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الدعم في مصر وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجاً، ويتطلب ذلك كيفية تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي يجب العمل على إعادة تعريف مستحقي الدعم والوصول به إلى مستحقيه فقط، وهو ما إعادة لترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن وصوله للفقراء من ناحية، ويتيح من ناحية أخرى توفير بديل عملي لتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.

استمرار الدعم ضرورة ملحة للفقراء

وأضاف المركز المصري للفكر والدراسات في تقريره، أنه يجب التركيز على ضرورة الاستمرار في سياسة الدعم التي لاتزال تشكل ضرورة ملحة بالنسبة للفقراء، وبالتالي ينبغي العمل على استمرارها وتعظيم العائد منها، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية القائمة مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعي والاستمرار فى البرامج الاجتماعية ذات المردود السريع على الفئات الفقيرة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

وتابع التقرير، أن الدولة عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات، وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد، ويُمكن رصد جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة كالتالي:

– تمكن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.

– إبرام تعاقد مع شركة «إي أسواق» لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات.

– إنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تراعي احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن تضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة.

– إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر, ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.

– السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.