رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” قراءة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية”، استعرض خلاله كيف جاء مشروع القانون في 6 كُتب مشتمل علي 540 مادة مقترحة.. أبرزهم وضع مدد قصوي للحبس الاحتياطي، حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود دون محام، فمنذ زمن بعيد يدعوا الحقوقيين والمتخصصين من رجال القانون إلى لزوم إصدار تشريع جديد للاجراءات الجنائية بدلا من القانون الصادر في عام 1950، إذ هذا القانون أُجريت عليه تعديلات كثيرة بدلت ملامحه، فصار غير واضح ومن ذلك السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي.
خاصة وأنه لدي صدور قانون الإجراءات أناط تلك السلطة بقاضي التحقيق، أما النيابة العامة فقد إقتصر دورها علي مباشرة الإتهام، ولكن سرعان ما جري تعديل صارت معه النيابة العامة تباشر التحقيق بجانب الإتهام، كما أنه توالت علي مصر العديد من الدساتير كان آخرها دستور 2014 الذي وضع العديد من الضمانات للمتهميين، فصارت نصوص قانون الإجراءات علي غير سند من الشرعية الدستورية، وهو ماسبق أن أعلنته المحكمة الدستورية العليا في أكثر من مناسبة ومحكمة النقض ذاتها، إذ من المعلوم أن قانون الإجراءات الجنائية يضع القواعد التي تحدد الوسائل التي تلجأ إليها الدولة منذ وقوع الجريمة لضبط الجاني وملاحقته، وإثبات ارتكابه الجريمة، والقواعد التي تنظم اختصاص الهيئات القضائية والتي تحدد إجراءات المحاكمة وضمانات المتهميين حتى صدور حكم بات توقع الدولة بمقتضاه على الجاني العقوبة التي ينص عليها قانون العقوبات.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي لازالت النقاشات وردود الأفعال مستمرة حوله، حيث طالب خبراء القانون وإعلاميون والنقابات بفتح حوار مجتمعي حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية لما له من تأثيرات محتملة على المواطنين والمتقاضين وأطراف العدالة كافة بما فيها سلطات إنفاذ القانون، ورداً على هذه المطالبات التي صاحبها جدل واختلاف في الرأي، أعلن مجلس النواب في بيان رسمي، أن أبوابه ما تزال مفتوحة لمناقشة أية تعديلات على مشروع القانون المثير للجدل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تعليقات