أحداث «الاتحادية».. أول مسمار في نعش «الإخوان» الإرهابية وكشف وجهها الحقيقي – التقرير

تُعد أحداث «قصر الاتحادية»، التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012، من أبرز المحطات الدموية لتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى ارتكبها فى حق المصريين، ففى ذلك الوقت شهدت مصر توترات سياسية كبيرة وغير مسبوقة، بعدما تفردت الجماعة بالسلطة وسعت إلى فرض سيطرتها على كافة المؤسسات بالدولة، لتتصاعد الأزمة السياسية بين مؤسسة الرئاسة وحركة المعارضة التى كان يتزعمها عدد من الشخصيات السياسية والحزبية.

واشتعلت أحداث الاتحادية بعد أيام قليلة فقط من إصدار الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، للإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012، الذى منح به لنفسه ولجماعته سلطات واسعة أدت إلى معارضة من القوى السياسية والحقوقية التى اعتبرت هذه الخطوة بمثابة «استحواذ» على السلطة وتجاوز للإرادة الشعبية، وخلق هذا الإعلان حالة من الاستقطاب السياسى الحاد، فبينما دعمته «الإخوان» الإرهابية وأنصار مرسى، رفضته المعارضة بشكل قاطع، ما أدى إلى دعوات لتنظيم مظاهرات كبيرة فى جميع أنحاء البلاد.

وفى يوم 5 ديسمبر، تجمّع الآلاف من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى القاهرة احتجاجاً على السياسات الرئاسية، خاصة الإعلان الدستورى، ومع مرور الوقت، تدهورت الأمور بشكل كبير، ونشبت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن سقوط 10 وفيات على الأقل، من بينهم الزميل الصحفى الحسينى أبوضيف، الذى اغتيل فى أحداث الاتحادية، أثناء تصويره الأحداث. وكذلك إصابة أكثر من 700 جريح، بعضهم أصيبوا بإصابات خطيرة، وكانت تلك الأحداث بمثابة المسمار الأول فى نعش نظام الإخوان، وكشف للوجه الحقيقى للجماعة، التى تميل للعنف وقمع معارضيها، حيث عززت تلك الأحداث انفصال القوى الثورية والسياسية عن الإخوان.

وقال نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، لـ«الوطن»، إن أحداث الاتحادية كانت بمثابة مؤشر على تصاعد الاستقطاب السياسى فى مصر بعد 2011، أدت إلى تداعيات كبيرة على المشهد السياسى فى البلاد آنذاك، حيث أظهرت عُزلة الإخوانى محمد مرسى عن الشعب، مما ساهم فى تصاعد الأحداث وزيادة الاحتقان فى الشارع إلى أن تمت الإطاحة به فى ثورة 30 يونيو 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة.