وقع المغرب وموريتانيا، الخميس، على مذكرة تفاهم تقضي بتطوير الشراكة في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة.
وقعت على المذكرة عليها وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، ليلى بنعلى، ونظيرها الموريتاني محمد ولد خالد بالرباط.
وقالت ليلى بنعلي، في بيان الخميس، إن العلاقات بين المغرب وموريتانيا للتعاون البناء والشراكة المستدامة في عدد من المجالات، تقوم على الحوار المستمر والشراكة المثمرة وتجسد التوجهات السياسية العليا لقائدي البلدين، لتحقيق تنمية شاملة.
وأبرزت، أن الشراكة بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في مجالات الزراعة والصحة والصيد البحري والنقل والبيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتأهيل المهني والطاقة والمعادن.
وأكدت أن المغرب يضع قضايا الاستدامة في صلب سياساته التنموية، قائلة إن المغرب وصل إلى مرحلة تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز الفاعلية وتكريس الاندماج في المنظومات الطاقية.
وأوضحت بنعلي أن القدرة المنشأة من مصادر متجددة بلغت أكثر من 45 % من النسيج الطاقي، وأن المغرب ضاعف الاستثمارات خمس مرات سنويا في ما يتعلق بالشبكة الكهربائية للنقل، مما كان عليه قبل سنة 2023.
كما أكدت على اهمية عرض “المغرب الهيدروجين الأخضر” لتعزيز التنافسية في القطاع، فضلا عن برنامج ضخم لتزويد مشاريع تحلية مياه البحر بالطاقات الخضراء.
وتابعت أن المغرب شرع في تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني في مجالات الطاقة، لتعزيز الشفافية والحكامة وضبط القطاع.
من جانبه، أكد حمد ولد خالد، وزير الطاقة الموريتاني، حرص الجانب الموريتاني على الرقي بعلاقة البلدين إلى مستوى طموحات قائدي البلدين.
وأشار إلى أن موريتانيا تريد الرفع من مستوى التعاون المشترك، معبرا عن الرغبة في توطيد وتعزيز العلاقة في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأبرز أن المذكرة تُعزز هذا التعاون، من خلال دراسة فرص التعاون وإنجاز المشاريع في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة وتبادل الخبرات والتقنيات ودراسة الربط بين الشبكات الكهربائية، وأيضا العمل المشترك من أجل البحث عم مصادر التمويل لإنجاز مشاريع الطاقة.
وأضاف أن هناك سعيًا إلى تطوير الخبرات المتعلقة بالهيدروجين منخفض الكاربون وتطوير المشاريع، مبرزا أن هناك فرصا كثيرة، داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى استغلالها، مشيرا إلى أن البرلمان الموريتاني صادق أخيرا على منظومة قانونية شاملة شملت مدونة للهيدروجين الأخضر والاستثمار والكهرباء.
تعليقات