نعيش عصر “السلطة” البلدى !! – التقرير

شيئ يدعو للعجب نحن ننادي بمجتمع ليبرالي مجتمع حر يعتمد على أليات السوق ينهي عصر من الشمولية ومن الإقتصاد الموجه والإعتماد في كل شيئ على الدولة فهي المسئولة عن الولادة والنشأة والصحة، والتعليم، والتوظيف، وتوفير الطعام والمسكن، والملبس،وحتى الزواج وعودة دورة الحياة !!
هكذا كنا ولكن كيف أصبحنا !! وبعد إنتهاء إعلاننا عن النظام الإشتراكي الشمولي والانفتاح على العالم بأليات عديدة ومنابر سياسية تحولت إلى أحزاب كثيرة جدًا لا أذكر منها إلا ثلاث أحزاب على الأكثر !!

كيف أصبحنا ؟ أصبحنا بعد عقود طویله عبارة عن “طبق” من السلطة الخضراء المدعمة بالطماطم والبصل والثوم طبق وضع فيه من كل لون ومن كل صنف وبالتالي فلا طعم يمكن أن نستسيغه ( ونستطعمه ) فالعملية ( سمك – لبن – تمر هندي ) سواء كان ذلك في خليط الإقتصاد مابين حر ومدعم وبين أبيض وأسود ( إشارة إلى الأسواق السوداء ) وبين مستورد ومحلي وكذلك صناعات ووحدات إنتاجية بعضها (عام) وبعضها (أعمال عام) والأخر خاص والخاص أيضًا إنقسم حسب نشأته مرة في منطقة صناعية حرة ومرة في منطقة إقتصادية ومرة في منطقة إستثمارية ومرة في منطقة مطورة ومرة في مدينة صناعية وكل واحدة من هذه المناطق لها سمعة، وميزة، وعنوان  وإدارة وكل شيئ يمكن أن نسمع عنه في طبق السلطة (إياه) سنجده إن شاء الله !!

وفي مجال الخدمات أيضًا هناك ما هو خاص وعام ولكن أيضًا هناك قوانين منظمة لتلك الخدمات وتجلب الأجنبي منه على حساب الوطني وعلى سبيل المثال لا الحصر مهنة الهندسة الاستشارية نجد كل من هب ودب جاء للبلاد بمهندسيه ومكاتبه الأجنبية دون تطبيق للقانون المصري الفارض بأنه لا عمل لمهندس أو مكتب هندسي أجنبي إلا من خلال مكتب هندسي مصري  بمعنى أن المكتب الهندسى الإستشارى المصرى يكون صاحبه أو شركاؤه مهندسون إستشاريون حاصلون على ترخيص بذلك من نقابة المهندسين المصرية وليس عن طريق أى محاسب أو كيماوى أو رجل أعمال فاتح شركة تنمية عقارية فبالتالى ومن السهل عليه فتح مكتب فنى ( إستشارى ) لصالحه ” بتاعه” ملكه وهو حر يجيب اللى هو عايزه إنشالله من (بنجلاديش)  شيىء  ضد القانون وضد العرف وضد الليبرالية التى ننشدها وننادى بها ونعلق عليها لافتات واجهات محلاتنا وبلادنا نحن نعيش عصر ( السلطة البلدى ) والله أعلم !!
الرئيس “السيسى” يعمل فى وادِ، والحكومة فى وادِ أخر للأسف.