محلية النواب توصى بسرعة البت فى إنشاء فرع لبنك ناصر بمركز إسنا – التقرير

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى،  طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن تأخر مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، وبنك ناصر الاجتماعى عن البدء تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا – محافظة الأقصر، نتيجة تغيير مجلس إدارة البنك، وذلك بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض المطلوبة بنظام الشراء، وبسعر زهيد للمتر الواحد.

ويحضر الاجتماع عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن موضوع طلب الإحاطة سيكون محل نظر للجنة بشكل أسبوعي لحين إيجاد حل جذري المضمون طلب الإحاطة، متابعا:” اللجنة لديها عدد من الملفات التي تتابعها بشكل دوري خاصة تلك المتعلقة بخدمة مباشرة للمواطنين”.

وقال عبد المطلب عمارة، محافظ الاقصر، إن هناك خطوات في هذا الأمر، وهناك حاجة للبنك لخدمة المنطقة.

وقال أسامة السيد، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن الغرض الرئيسي خدمة المواطن في مركز إسنا، مشيرا إلى أن التكلفة قد تكون العائق امام تنفيذ فرع.

وعلق عمرو درويش، أمين سر اللجنة، قائلا:” لا استطيع ان اخفي البعد الاجتماعي في إنشاء بنك يخدم شريحة عريضة من المواطنين، وهذا لا يعني أن لغة الأرقام جيدة في الحديث حول تنفيذ المشروعات، ولكن علينا أن ننتبه الي أن لغة الأرقام في هذا التوقيت لا تؤثر على تقديم الخدمة في إطار مجتمعي.

وتابع:” التزام البنك السابق بشأن انشاء الفرع تعهد ولابد من الوقوف على الية تنفيذ هذا التعهد لخدمة المواطنين، مع ضرورة الوقوف على تفاصيل التكلفة المرتقبة تخصيصها”.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إن الجدوى الاقتصادية في بنك يقدم خدمات للمواطنين لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة :” تقديم الخدمة ليس معناه عبء على البنك، وما يجعل البنوك الاجتماعية تحقق خسائر منها انفاق على المقرات بدون حوكمة”.

وأوصت اللجنة، موافاتها في موعد اقصاه يوم 26 يناير الجاري، للرد على ما أثير في مضمون طلب الإحاطة، وتوفير مقر لتقديم الخدمة في مركز إسنا، سواء من خلال إقامة فرع أو التعاون مع أحد الجهات لتقديم الخدمة للمواطنين، وفي حال التعاون على تقديم الخدمة لا يبعد المقر على الأرض التي خصصتها المحافظة لإنشاء فرع للبنك بمقدار 5كم، وفي نفس الوقت إفادة إفادة اللجنة بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة لدي البنك والتي يتم بناء كافة الأفرع والمباني الخاصة بالبنك.