لا يزال موقف الثنائي الشيعى (حزب الله وحركة أمل) بمقاطعة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصير تأليف الحكومة ومدى تأثير مقاطعة الحزب للمشاورات النيابية غير الملزمة التى أجراها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، على مدى يومين فى مقر البرلمان اللبناني، مع الكتل النيابية المختلفة وتختتم اليوم الخميس.
يأتى هذا وسط حديث عن ضغوط داخلية وخارجية من أجل تعديل موقفه في وقتٍ هو أحوج ما يكون إلى حكومة “صديقة”، تواكب الانسحاب الإسرائيلي، وعمليات إعادة الإعمار، فالمرحلة الحالية تتطلب تكريس منطق التفاهم والتوافق، لترتيب الوضع الداخلي في المقام الأول.
فهل يمكن لموقف حزب الله أن يؤدى إلى تعسر ولادة الحكومة الجديدة؟
يجيب عن تساؤل “اليوم السابع” المحلل السياسي اللبنانى الدكتور يوسف دياب، موضحا أن موقف حزب الله لا يمكنه عرقلة مسار التشكيل؛ مؤكدا أن موقفهم “لا يقدم ولا يأخر” وفى حال أصر الحزب على عدم المشاركة أو اعتراضه على حجم تمثيله فى التشكيلة الحكومية الجديدة ، رغم التطمينات التى حملها خطاب نواف سلام بأنه ليس من أهل الإقصاء ولا الإلغاء، فيمكن له الانضمام لصفوف المعارضة داخل البرلمان وممارسة دوره فى الحياة من هذا المنطلق دون إقصائه من المشهد السياسي؛ فتمثيل الطائفة الشيعية فى الحكومة يكون بالتساوي مع الطواىف الأخرى وليس حصريا لحزب الله ، كما أن الحكومة المقبلة وفق ما أعلن رئيس لبنان فى خطاب القسم ومن بعده نواف سلام ستكون من خارج المحاصصة وستكون حكومة كفاءات؛ فلن تكون حكومة شبيهة بالحكومات السابقة التى أوصلت البلد للانهيار السياسى والاقتصادي؛ وبالتالى سيكون تشكيل الحكومة بعيدا عن هيمنة تأثيرات القوى السياسية ولا أحد يملك فيها “الثلث المعطل “الذى كان من حقه إصدار ما يشبه “الفيتو “لتعطيل قرارات بعينها، فالحكومة القادمة هى حكومة إنقاذ تضم اختصاصيين .
ويضيف دياب ، أن حزب الله قد يعدل عن موقفه ويرشح بعضا من الاختصاصات بالتنسيق مع حركة أمل لتولى حقائب فى الحكومة الجديدة ولكن الحزب لن يكون مهيمنا على قرارات الحكومة مثل ما كان فى الحكومات السابقة؛ خاصةً بالنسبة للملفات السيادية ؛ فسيكون مثله مثل أو مكون لبنانى فى الحكومة ولن يكون صاحب اليد العليا سواء فى الحكومة أو على صعيد المؤسسات الدستورية.
وأكد دياب إمكانية حزب الله عرقلة مسار تأليف الحكومة محدودة لدفى طب وحود تفاهم كبير بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة نواف سلام .
واستطرد دياب قائلا ؛ وقد لا تتعدى مقاطعته مجرد “تسجيل الموقف” ليس إلا، على أن يتبعها تغيير محتمل بعد انتهاء الاستشارات، ولو بصورة نسبية.
وأشار دياب إلى أن حزب الله اتجه إلى سياسة “رفع السقف” منذ الاستشارات النيابية الملزمة التي أفضت إلى تكليف سلام ، اعتراضًا على ما اعتبره “انقلابًا” على تفاهمات مسبقة جرت على هامش انتخابات الرئاسة، فقرر مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف في مجلس النواب.
تعليقات