محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي – التقرير

أصدرت جامعة الدول العربية، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعبر فيه عن رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، تحت أي مسمى، معتبرة ذلك مخالفة للقانون الدولي.

وجاء نص البيان كالآتي:

تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما تشدد على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالًا، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

وتُشدد الأمانة العامة، في هذا الصدد على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي.

وتؤكد الأمانة العامة، أن المرحلة الحالية تقتضي عملًا متواصلًا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرًا متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

وتدعو الأمانة العامة، جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.