لفظ رشيق.. المستشار محمود فوزي يعلق على تعديلات مسمى قانون “الوطني للتعليم” – التقرير

استقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مسمي مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

يأتي ذلك بعد مناقشات مطولة حول تعديل المسمى من جانب النواب، تم رفضها، ففي الوقت الذي طالب النائب هاني أباظة بتعديل لفظ “البحث” إلي “البحث العلمي” بقوله أنه بدون البحث العلمي لن يستقيم الأمر، لن نجد من يمد يده ليغير وجه مصر، وأن المشروع اساسة التعليم والبحث العلمي، ليعلن المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي تمسكة بكلمة “البحث” لاتساعها وأن البحث العلمي أحد أفرع البحث الثلاث.

واستعرضت الدكتورة عبير الشاطر وجهة نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التدقيق اللغوي لبعض المسميات، حيث أوضحت أن كلمة “البحث” أوسع، وأن البحث العلمي في المطلق أحد كياناته، وبالتالي كان استقرار الحكومة علي مسمي “البحث” ليندرج تحته البحث التطبيقي والأساسي الذي يقوم به ابنائنا قبل التعليم الجامعي، وأيضا البحث العلمي في الجامعات المصرية والمراكز البحثية.

وخلال المناقشات، طالبت النائبة دينا عبد الكريم، بالنص علي أن يكون المسمى “قانون المجلس الوطني لسياسات التعليم والبحث والابتكار”، والتي أعربت عن رفضها لمشروع القانون لأننا في وضع اقتصادي جلل علي حد قولها ولا جدوى لمجالس جديدة، حيث أن استراتيجية 2030 تتضمن كافة الخطط وكذلك برنامج الحكومة، متسائلة “ما الجديد الذي سيأتي به هذا المجلس”، وعلق المستشار محمود فوزي، بتأكيده التمسك بمسمى المشروع كما ورد من الحكومة لأن اختصاصات المجلس تتعدى السياسيات وهو المجلس الوطني للتعليم أعم وأشمل.

وحول مقترح النائبة هناء فاروق، بأن يكون المسمى ” المجلس الوطني للنهوض بالتعليم …”، علق المستشار محمود فوزي، بأن الهدف الأساسي هو النهوض بالتعليم لكن ليس بالضرورة أن يتضمن في المسمي، وإلا لماذا لم نضع بمسمى المجلس الأعلى للاستثمار … النهوض بالاستثمار، مضيفا : ” أشكر النائبة لمحاولة تحسين المسمي، لكن اللفظ الرشيق بالنسبة للحكومة هو الأفضل “.