قال حاكم ولاية كارولاينا الشمالية الديموقراطى جوش شتاين إن تعليق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتصاريح مشروعات طاقة الرياح البحرية يمثل خطوة كبيرة إلى الوراء فى جهودنا لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة ويضر بالفرص الاقتصادية للولاية.. مضيفا إن المستثمرين وقعوا على عقود إيجار واستثمروا موارد كبيرة فى هذه المشاريع وهم يستحقون اليقين بشأن استثماراتهم.
يأتى ذلك تعليقا على إصرار ترامب على إصدار أمر تنفيذى بتعليق إصدار التصاريح لمشروعات طاقة الرياح فى كافة مناطق الجرف القارى للولايات المتحدة ضمن أول قراراته كرئيس للبلاد.
ففى أول يوم له بالمكتب البيضاوي، علق الرئيس الأمريكى إصدار أى تصاريح على المستوى الفيدرالى لمشروعات جديدة لطاقة الرياح البحرية، لحين إعداد مراجعة بيئية واقتصادية بشأنها.
وفى ذات الوقت، فرضت شركة الطاقة الدنماركية أورستيد، أكبر شركة طاقة رياح بحرية فى العالم، رسوم إعاقة أخرى بسبب التأخير فى مشروع بحرى أمريكي، وفقا لشبكة “يو اس نيوز الأمريكية”.
ووفقا للشبكة فهذه ليست سوى أحدث الضربات لصناعة الرياح البحرية، التى اعتبرها الرئيس السابق جو بايدن وعدة ولايات، أساسية لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة الفيدرالية والولائية.
وفى كاليفورنيا، حيث لا تزال طاقة الرياح البحرية فى المراحل الأولى من التطوير، قال آدم ستيرن، المدير التنفيذى لمجموعة التجارة الصناعية “أوفشور ويند كاليفورنيا” إن معظم العمل كان يحدث على مستوى الولاية.. وأضاف: “كصناعة، نحن نركز ونمضى قدمًا فيما يتعلق بتطوير طاقة الرياح البحرية فى كاليفورنيا، والآن يحدث معظم ذلك على مستوى الولاية”.. ويشمل ذلك الإنفاق المعتمد بنحو 475 مليون دولار لترقية الموانئ و4.6 مليار دولار لترقية خطوط نقل الطاقة للاستعداد لمشاريع طاقة الرياح البحرية المستقبلية.
وفى عامى 2023 و2024، تكبدت العديد من شركات طاقة الرياح البحرية، بما فى ذلك أورستيد، مليارات الدولارات فى عمليات الشطب والتخفيضات ورسوم الإلغاء الأخرى بعد أن قررت أنها لم تعد قادرة على إكمال المشاريع بشكل مربح بسبب تكاليف البناء المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة وعقبات سلسلة التوريد.
تعليقات