قانون الأزهر يمنع جامعته من السقوط في الهاوية – التقرير

ألفت النظر في هذا المقال الذي أحاول أن يكون الأخير في قضية تعريب الطب والعلوم التي أثارها قرار رئيس جامعة الأزهر وأحدثت جدلا تاريخيا غير مسبوق لم يكن في صالح جامعة الأزهر، أن دوافعي في إثارة القضية لم يكن بالطبع صرف الناس عن اللغة العربية وبالتالي صرفهم عن تراث حضارتهم بل هو الدافع الذي يحمي اللغة العربية من التلاعب بها واستخدامها كجسر لتحقيق هالات إعلامية لقرارات هي والوهم سواء من خلال الكشف عن سوءة الفكر  في كيفية اتخاذ القرار من قيادات يجب أن يكون لها دورا تنويرا وفاعلا في حق الأجيال الصاعدة وحتى لا يغرد البعض من مواقع المسئولية خارج سرب الدولة وأهداف الجمهورية الجديدة. وكنت أتمنى من الآلة الإعلامية لجامعة الأزهر التي حولت أثر قرار رئيس الجامعة من حقيقة أنه أمر تنفيذي إلى مجرد قرار للبحث والدراسة واستطلاع الرأي، أن تراجع القرار الذي أصدره رئيس الجامعة في 11 يناير 2025 بقيام الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة بتشكيل ورئاسة لجنة علمية لتعريب المقررات الدراسية لطلاب وطالبات قسم الطب النفسي بكليات الطب بالجامعة، وذلك وفق نص القرار  الذي يتضح به أنه ليس للدراسة كما تم الادعاء ولكنه تكليف مباشر بالتعريب، والقرار رقم 94 لسنة 2025 الذي أصدره رئيس الجامعة في 19 يناير 2025 بقيام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان تعريب المقررات الدراسية لكليات الطب البشري والصيدلة وذلك وفق نص القرار  أيضا الذي يتضح معه أنه لا يشمل أي تكليف للجان بالبحث والدراسة وإبداء الرأي في إمكانية تطبيق الفكرة، وهذا يعني أن رئيس الجامعة عقد النية منفردا وعلى مسئوليته بتنفيذ تعريب العلوم، والسؤال هنا: هل هذا من حق رئيس جامعة الأزهر ؟ الإجابة التي يؤكدها القانون لا تعطي لرئيس الجامعة هذا الحق على وجه الإطلاق، ففي القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والذي استند إليه رئيس الجامعة في مقدمة قراراته المذكورة سالفا جاء في الباب الثاني المادة (10) البند (2) من اختصاصات المجلس الأعلى للأزهر ما نصه: ” رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات التي تدرس لتحقيق أغراض الأزهر”  وهذا يعني أن السياسات التعليمية واقتراح المواد والمقررات هو اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للأزهر برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وليس من اختصاص رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة نفسه، وإذا كان هذا الأمر يدخل في مسئولية المجلس الأعلى للأزهر فمن حقه وحده تشكيل اللجان المتعلقة بالسياسات التعليمية والمقترحات كما هو الحال في مقترح تعريب العلوم، وذلك وفق البند(8) من نفس المادة والتي تنص على: “تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه”، كما جاء في نهاية المادة (33) بالباب الرابع بنفس القانون تحت  عنوان جامعة الأزهر  في تعريف دورها ما نصه: ” كما تعنى بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية” وبالتأكيد فإن كل الآراء الخبيرة من المتخصصين وكذلك النقباء المهنيين والذين أدلوا بدلوهم ورأيهم في قرار رئيس جامعة الأزهر  بوسائل الإعلام في الأيام الماضية أفادت بأنه قرار غير واقعي وستكون من نتائجه تحقيق عزلة في التواصل العلمي والبحثي بين جامعة الأزهر وجامعات العالم وهو ما يخالف دور الجامعة وفقا للقانون، ثم أن المادة (48) من ذات القانون في شأن اختصاصات مجلس جامعة الأزهر  (22 اختصاص) ليس بها ما يرخص لمجلس الجامعة اتخاذ قرار  دراسة تعريب الطب والعلوم طبقا لما صرح به رئيس جامعة الأزهر في وسائل الإعلام من أنَّ مجلس الجامعة اتخذ خطوة تاريخية بتشكيل لجنة لدراسة تعريب علوم الطب والصيدلة والهندسة، اللهم لا سيما في البند (18) في اختصاصات مجلس الجامعة من المادة المشار إليها ما نصه: ” إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة”  ، فالموضوع مقتصر على إبداء الرأي في مسائل التعليم فقط وليس إصدار القرارات التنفيذية والتي نشرت في وسائل الإعلام، وينبغي هنا أن نعود للمذكرة الإيضاحية  عن مسببات طرح القانون والتي قدمتها الحكومة عند بداية النظر في مشروع القانون رقم 103 لسنة 1961 وقت عرضه على مجلس الأمة في ذلك الوقت والتي جاء بها: ” لم يجد الأزهر الوسيلة الملائمة التي تعينه على الحركة المتجددة التي تلائم بينه وبين عصره، ومن ذلك أن خريجيه لم يزالوا حتى اليوم – فيما يريدون لأنفسهم أو فيما يصفهم غيرهم – رجال دين، لا يكادون يتصلون بعلوم الدنيا اتصال النفع والانتفاع، وجاء أيضا ما نصه: ” وإذا كان الأزهر وحده هو المعهد أو الجامعة الذى يحرص المسلمون وراء الحدود على أن يٌعد فيه أبناؤهم لهذه المسئوليات فقد كان من الطبيعي أن يكون نظام الأزهر وعلوم الأزهر بحيث تعد هؤلاء الخبراء مستكملين لكل العناصر التي تهيئهم لحمل أعباء النهضة فى بلادهم “، وأيضا ما نصه: ” هذه الحقائق المسلم بها لا نكاد نجد لها صورة صحيحة فى خريجي الأزهر لعصرنا، ومن ثم كان نوع من الانعزال بينهم وبين المجتمع الذى يعيشون فيه، ونشأت مشكلة تعطل كبيرة بين هؤلاء الخريجين زادتهم انعزالا عن المجتمع “، وأيضا ما نصه في أسباب صدور القانون  : ” أن تتحطم الحواجز والسدود بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم الأخرى وتزول الفوارق بين خريجيه وسائر الخريجين فى كل مستوى وتتكافأ فرصهم جميعا فى مجالات العلم ومجالات العمل”،  ومن أجل كل ما سبق صدر قانون مستقل للأزهر الشريف وهيئاته ليخرجه من عزلته ويعظم دوره في التاريخ الحضاري العربي والإسلامي والدولي  إلا أن غفلة بعض المسئولين عن الاهتمام بالقوانين واللوائح وحدود اختصاصاتهم قد تجعلهم يقعون في أخطاء تعيدنا إلى عصر الرجعية والتخلف وتضع العراقيل أمام أجيال الشباب وتعيق نهضة الوطن ورفعته، أما بالنسبة للمروجين لقرار رئيس جامعة الأزهر   متحججين بتجربة تعريب الطب قي سوريا منذ عام 1923، فوفقا  لتصنيف «ويبومتركس» لعام 2024، وهو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي. فإن جامعة دمشق المصنفة محليا في المرتبة الأولى جاءت في المرتبة 2879 عالميًا، وتليها جامعة اللاذقية في المرتبة 3722 عالميًا، ثم جامعة حلب جاءت في المرتبة 4762 عالميا، وجميعها نماذج من الجامعات السورية التي تضم كليات الطب والعلوم المعربة، ووفقا لتقرير «سدّ الثغرات التعليمية لدى الشباب» الصادر عن اليونسكو عام 2016 والورقة البحثية حول جودة العليم العالي في الدول العربية، أكدت اليونسكو أن جودة التعليم في سوريا تواجه تحديات كبيرة وبما يبرز تأثير التحديات اللغوية على التصنيفات الأكاديمية، أما وإن جامعة الأزهر  وفق موقع التصنيف في عام 2024 تحتل المرتبة 1175 عالميا ويسبقها في مصر في الترتيب الدولي جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة وعين شمس والزقازيق وبنها وجميعها جامعات أحدث من جامعة الأزهر، فأعتقد أن قرار رئيس الجامعة إذا تم تطبيقه قد يمثل سقوطا في الهاوية ورجوعا لعصور العزلة والظلام، والأجدر به أن يعمل على إعلاء تصنيف جامعته التي تعد أقدم جامعة في العالم.
   يبقى أن أذكر رئيس الجامعة أن الأزهر دائما يرفض التدخل والمناقشة من المفكرين والعلماء في مسائل تتعلق بأمور الدين ويتعلل دائما بأهل الذكر وهذا من حقه، إلا أن رئيس الجامعة لم يسمح لأهل الذكر  في كليات الطب بهذا الحق وفقا لتصريحات أساتذة طب الأزهر في وسائل الإعلام من رفضهم للقرار وأنه لم يؤخذ رأيهم فيه وأنه وقع عليهم وقوع الصاعقة، وأخيرا أعتقد أنه جاءت الفرصة ليفكر الأزهر الشريف في إتاحة الفرصة للكوادر النابهة من علمائه وأساتذته في الكليات العملية في تقلد منصب رئيس الجامعة بالتبادل مع الكليات الشرعية والدينية، فالريادة تأتي من الفكر العلمي التطبيقي خاصة وأن قانون الأزهر لا يحجب أمامهم تلك الفرصة.