أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات ومصوغات ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالاستيلاء على المنقولات المسجلة بالقائمة وعقد الزواج، وتهديده لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد: “لم يمض سوى شهور لاكتشف تخطيط زوجى لبيع شقته، وطلبه منى العيش بمنزل عائلته بشكل مؤقت وعندما رفض باع منقولاتى ومصوغاتى وتركنى معلقة بعد شهور من الزواج”.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بدعوى الطلاق والضرر وبمحكمة الجنح بدعوى التبديد والحبس:”دمر زواجنا بسبب تعنته وأنانيته، وتركه والدته تتحكم فى حياتنا، بخلاف تشهيره بسمعتى، مما دفعنى لطلب الطلاق منه بسبب خوفى من عنفه وتهديده لى، وإصراره على إجبارى بالقوة على العيش برفقته بمنزل عائلته، رغم سبه لى بأبشع الألفاظ، وتلفيه اتهامات كيدية ضدي”.
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وطالب بالزامها ببيت الطاعة، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية، ليصرح قائلا:”جعلتنى أذوق العذاب بسبب إصرارها على إيذائى ورفضها الوقوف بجوارى بعد مرورى بضائقة مالية دفعتنى لبيع شقتي”.
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تعليقات