ثقة الأمريكيين في العدل والمكتب الفيدرالي تهتز خلال عهد ترمب – التقرير

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة (AP) ومركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة أن ثقة الأمريكيين في نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب الثانية منخفضة بشكل ملحوظ.

وأفاد الاستطلاع بأن حوالي 2 من كل 10 بالغين فقط لديهم ثقة «كبيرة» أو «جدًا» في أن هذه الوكالات ستتصرف بشكل عادل وغير حزبي.

انعدام الثقة

وحتى بين الجمهوريين، الذين يمثلون القاعدة السياسية لترمب، كانت الثقة محدودة، حيث أظهر الاستطلاع أن حوالي ربع الجمهوريين فقط يثقون بشكل كبير في حيادية هذه الوكالات، بينما يشعر أكثر من الثلث بعدم الثقة، يأتي هذا في ظل انتقادات متواصلة من ترمب وحلفائه لوكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك وصف المدعي العام الخاص، جاك سميث، والمدعين العامين الآخرين بأنهم يسعون إلى «تسليح النظام القانوني» ضد الرئيس السابق.

آراء سلبية

وعزز الاستطلاع أيضًا صورة عامة سلبية عن المرشحين الرئيسيين الذين اختارهم ترمب لتولي المناصب الوزارية، على سبيل المثال، فإن حوالي 2 من كل 10 أمريكيين فقط أبدوا موافقتهم على اختيار بيت هيجسيث لمنصب وزير الدفاع أو تولسي جابارد لرئاسة الاستخبارات، وجاءت هذه الآراء في ظل مخاوف من نقص الخبرة الحكومية لدى بعض المرشحين.

حالة استثنائية

ورغم السلبية المحيطة ببعض الترشيحات، لقي ترشيح «روبرت ف» كينيدي جونيور، المتشكك في اللقاحات، لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية دعمًا قويًا من الجمهوريين، حيث وافق عليه نحو 6 من كل 10 منهم، ومع ذلك، انقسمت آراء الأمريكيين عامة حوله، إذ أبدى حوالي %30 تأييدهم له، بينما عارضه 40%، وبقي الباقون إما محايدون أو غير متأكدين.

تحديات الثقة

ويبدو أن استعادة الثقة في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ستشكل تحديًا كبيرًا أمام إدارة ترمب إذا تولت زمام الأمور مرة أخرى، مع استمرار الانتقادات الموجهة لهذه الوكالات، سيظل سؤال الحياد والعدالة محل نقاش واسع، مما يجعل إدارة العلاقات مع الجمهور واستعادة الثقة من الأولويات الكبرى لأي إدارة مستقبلية.