رسوم التنازل عن الوحدات والمحال.. يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن تفاصيل قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة.
لذا، يستعرض «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، كل التفاصيل المتعلقة بـ قرار خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال، وذلك في السطور التالية:
رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة
وخفضت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%، لمدة 6 أشهر بضوابط محددة.
ويطبق التخفيض على جميع الطلبات التي تم تقديمها من العملاء، ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج قرار تخفيض الرسوم بعد 6 أشهر للنظر في التجديد من عدمه، وفقا لتصريحات وزير الإسكان.
كما يتم تخفيض مصاريف التنازل، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات «سكنية – تجارية – عمراني متكامل.. .. .إلخ»، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة،
المشروعات التي لا يسري عليها قرار خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال
ويسري خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال، على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وبمدن الأجيال السابقة «الأول – الثانى – الثالث»، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) بتاريخ 1/4/2024.
إمكانية خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال لـ 70%
وفقا لتصريحات وزير الإسكان، ففي حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة خفض رسوم التنازل عن الوحدات والمحال إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
يشار إلى أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
وزير التعليم العالي يوجه بتفعيل دور التحالفات الإقليمية بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية
وزير الاستثمار: مجموعة «لو سافر» الفرنسية تخطط لتوسيع أعمالها في مصر إلى 100 مليون دولار
تعليقات