برلماني عن حكم “الدستورية” حول قانون الإيجارات القديمة: ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين – التقرير

تحدث عضو مجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، عن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة.

وقال، في لقاء خاص على القناة الأولي المصرية الفضائية، اليوم الأحد، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ أي من خلال إصدار قانون.

عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذه

وتابع، أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذه، لافتًا إلى أنه قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة فموضوع تثبيت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة.

لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان

وأوضح، أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان، لافتًا إلى أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة محددات أهمها الوضع الدستوري للقوانين القديمة «قانون الإيجار القديم»، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت خلال السنوات الماضية.

وأختتم، أنه إلى جانب قوانين الإيجارات التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن، علاوة على إحصائيات حول كلا من عدد الوحدات والقاطنين والوحدات المغلقة واستخدامات الواحد سواء سكني أو غير سكني، فكل هذا الأمر مرصود في تقرير جرى عرضه على رئيس مجلس النواب.