“القول الحسم”.. حقيقة إلغاء السعودية تأشيرات “الترانزيت” لـ مصر – التقرير

نشرت مواقع إخبارية تقارير تفيد بحظر السعودية تأشيرات “الترانزيت” لعدد من الدول بما في ذلك مصر، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى وفاة نحو 672 حاجًا مصريًا نتيجة سوء التنظيم ومخالفات شركات الحج والسياحة.

وبحسب الأخبار المتداولة، تم إبلاغ الخطوط الجوية السعودية وسلطات المطارات بأن من يحمل تأشيرة ترانزيت من الدول المذكورة لن يُسمح له بدخول المملكة، وسيظل في المطار حتى استكمال وجهته التالية أو إعادته إلى بلده.

التأشيرات سارية حتى الآن ولايوجد بيان رسمي

في حديثه لـ””الدستور” أكد شعراوي صالح، مالك إحدى شركات السياحة الدينية أن التأشيرات الترانزيت إلى السعودية لم تُلغَ بعد، مشيرًا إلى أن المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع ليست دقيقة حتى هذه اللحظة، ولم يصدر بها أي معلومة أو بيانًا رسميًا.

وأوضح أن الشركات غير المرخصة هي الوحيدة التي تعمل بنظام تذكرة “الترانزيت”، بينما الشركات المرخصة المسجلة في بوابة العمرة لاتتعامل بهذا النظام لأنه محظور، حيث تمنع الضوابط الجديدة للحج والعمرة التي أصدرتها غرفة السياحة ما يعرف بعمرة الترانزيت.

وأشار “صالح” إلى أن الشركات غير المرخصة تقدم خدماتها بأسعار منخفضة تصل إلى حوالي 97 ريال (متوسط 15000 جنيه) وتوفر للمعتمرين 96 ساعة فقط لأداء العمرة، في المقابل، تتراوح أسعار العمرة الحقيقية من الشركات المرخصة بين 6 إلى 7 أضعاف هذا المبلغ، مما يدفع العديد من المعتمرين للجوء إلى الشركات غير المرخصة توفيرًا لأموالهم وتلاعبًا بالإجراءات، وهو الأمر الذي يعرضهم لمخاطر النصب.

ولفت مالك الشركة السياحة إلى أنه حال تعرض المعتمرين للنصب من قبل الشركات غير المرخصة، فإنهم لايمكنهم ضمان حقوقهم، بينما تضمن الشركات المرخصة حقوق المعتمرين بالكامل، بالإضافة إلى تقديم شركات العمرة المرخصة تلك برامج تمتد لحوالي 15 يومًا تتيح لهم أداء المناسك بحرية.

وأشار إلى أن التلاعب عند حجز رحلة الترانزيت بهدف العمرة، يُعتبر خطأً من البداية من قبل المسافر، لافتًا إلى أن شركات الطيران لا تتحمل المسؤولية، حيث أن إجراءات السفر تعتبر صحيحة، لكن إذا لم يستخدم المسافر الوجهة الثالثة، فسيتحمل خسارة الأموال التي دفعها.

رفع قيمة خطاب الضمان من 100 ألف إلى 5 مليون بسبب الممارسات المخالفة

وأوضح “شعراوي” أن السلوكيات الخاطئة لبعض شركات السياحة التي تخالف قوانين وزارة السياحة خلال موسم الحج قد أدت إلى أضرار جسيمة على جميع الشركات، بما في ذلك تلك التي تلتزم بالإجراءات القانونية، حيث ارتفعت قيمة خطاب الضمان المقدم إلى وزارة السياحة من 100 ألف جنيه إلى حوالي 5 مليون جنيه تدفعها كل شركة سياحة قبل بدء الموسم.