«إسكان النواب»: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم لم يتطرق لامتداد العقود – التقرير

قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون.

وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم.

ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات.

وتابع: «درسنا أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صُدرت كلها في هذا الشأن، والقوانين التي صُدرت منذ 1920، والإحصاءات التي أتت بعدد الشقق والمساكن، وعدد ما يتم شغله بالسكن لغير السكن سواء كان تجاري أو مهني أو زراعي أو صناعي، إلى جانب عمل حصر كامل للشقق المغلقة».